به گزارش نبض بورس، در اخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن همسو با یکدیگر حرکت نکردند و شاهد سبزپوشی شاهد کل و سرخ پوشی شاخص هم وزن بودیم.
طی روز مذکور شاخص کل بورس ۳ هزار و ۲۳ واحد معادل ۰.۱۱ درصد افزایش داشت و به تراز ۲ میلیون و ۸۴۳ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۳ هزار و ۹۲۲ واحد کاهش داشت و در نهایت در محدوده ۸۴۷ هزار و ۶۹۲ واحدی ایستاد.
در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۲۳۵ واحد کاهش داشت و به عدد ۲۶ هزار و ۱۴۲ واحدی رسید.
محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار گفت: در دو روز گذشته شاهد رشد مثبت در بازار بودیم. این رشد تا حدی قابل پیش‌بینی بود، چرا که بر اساس تحلیل‌های قبلی، افزایش میانگین ارزش معاملات و ورود نقدینگی به بازار از عوامل اصلی بهبود روند بازار محسوب می‌شوند. خوشبختانه در سه روز اخیر این دو فاکتور محقق شده و بازار رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه بازار در روز‌های اخیر عملکرد مثبتی داشته، اما در آینده نزدیک با برخی ریسک‌ها رو‌به‌رو خواهد شد. یکی از این چالش‌ها، آغاز فرآیند تسویه حساب‌های کارگزاری‌ها از هفته آینده است. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد فشار فروش در بازار شود و سرمایه‌گذاران باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند.
این فعال بازار‌های مالی توضیح داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ است. بسیاری از این شرکت‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان خود نیاز به تأمین مالی دارند. این مسئله در گذشته همواره باعث ایجاد نوساناتی در بازار شده و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز شاهد تأثیر آن بر بازار خواهیم بود.
غفوری تشریح کرد: زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت وقوع این اتفاق، احتمالاً شاهد نوسانات منفی در بازار خواهیم بود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید این موضوع را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.
این کارشناس بورسی اظهار کرد: به نظر من، بازار در اسفندماه روندی نوسانی خواهد داشت. برای اینکه بتوانیم از بازگشت پایدار روند مثبت اطمینان حاصل کنیم، نیاز است ورود نقدینگی به بازار حداقل به مدت یک هفته تداوم یابد. همچنین، نرخ بهره در بالاترین سطح خود قرار دارد و این موضوع می‌تواند مانعی برای رشد پایدار بازار باشد. در نهایت، سیاست‌های آتی دولت و بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازار خواهند داشت.
